الشيخ حسين المظاهري

11

مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى )

است و هر فردى بايد به اندازه‌ى قدرت خود كار كند و به ميزان حاجت خود بگيرد . ج - دولت براى توزيع و توليد ، برنامه طرح كند و تناسب بين احتياج و توليد حفظ شود . البته گردانندگان امور نتوانستند در كشورهاى سوسياليستى اين اصول سه‌گانه را پياده كنند و بتدريج تغييرات چشمگيرى در الغاء مالكيت داده شد ، و در واقع حد وسطى قائل شدند ، به اين معنا كه ثروتهاى بزرگ مثل كارخانجات و زمينهاى بزرگ و تجارتهاى مهم را ملى كردند ولى كارخانه‌ها و زمين‌ها و تجارتهاى كوچك را در ملكيت افراد قبول كردند ، و اصل دوم را نيز با امتياز و تفاوت در اجرت كارگران تغيير دادند و عذرخواهى هم كردند كه اين تغييرات موقتى و تا زمانى است كه بر افكار سرمايه‌دارى پيروزى پيدا شود ، و عقيده دارند به مرور زمان افكار تغيير مىكند و انسانى از نو ساخته مىشود ، و انگيزه‌هاى شخصى از ميان مىرود و جاى آن را انديشه‌هاى اجتماعى مىگيرد ، و آنوقت اصول سه‌گانه صددرصد جامه‌ى عمل مىپوشد ، و حتى دولت هم از ميان برداشته مىشود و بشر بطور خود كار به اندازه‌ى قدرت كار مىكند و به ميزان حاجت بر مىدارد . سوسياليسم كاملا در تقابل با مكتب سرمايه‌دارى است : الف - در سرمايه‌دارى جامعه را فداى فرد كرده‌اند ، و از مصالح جامعه غفلت ورزيده‌اند و در سوسياليسم فرد را فداى جامعه ساخته‌اند ، در واقع سرمايه‌دارى بر اصالت فرد بنا شده و سوسياليسم بر اصالت جامعه ، در يكى جامعه قربانى شده و در ديگرى شخصيت فرد . ب - در سرمايه‌دارى آزادى از اصول مكتب است ، آزادى شخصى ، آزادى فكرى ، آزادى سياسى ، آزادى اقتصادى ، ولى در سوسياليسم كاملا استبداد حكمفرماست ، هيچ فردى آزادى فكرى ،